جدد قرار السلطات التونسية التمديد لحالة الطوارئ في البلاد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة، وفقاً لتقرير أوردته وكالة سبوتنيك.وأصدرت السلطات في تونس أمراً رئاسياً يقضي بتمديد حالة الطوارئ شهراً ابتداءً من 1 يناير هذا العام. ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ عام 1978 في أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقاً بأحداث «الخميس الأسود». وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد.إشكاليات قانونيةوتنقل «سبوتنيك» عن أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية خالد الدبابي قوله لها: إن قرار التمديد في حالة الطوارئ تحوم حوله العديد من الإشكاليات القانونية. وأوضح: «قانونياً ودستورياً لا يمكن أن تكون الطوارئ إلا حالة استثنائية معللة بجملة من الظروف والعوامل التي يجب التثبّت منها قضائياً».ولفت إلى أن النص المنظم لحالة الطوارئ في تونس قديم ويتخذ شكل أمر، وهو الأمر عدد 50 المؤرخ سنة 1978 الذي جاء في سياق قمع الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك. وقال الدبابي إن هذا الأمر بات يتعارض مع الدستور التونسي الجديد لسنة 2022 وحتى مع الدستور الذي سبقه (2014). وتابع: «ينص الدستور النافذ حالياً على أن التضييق على الحقوق والحريات يتم بمقتضى نص تشريعي صادر عن السلطة التشريعية، وهو ما لا يتوفر في الأمر المنظم لحالة الطوارئ الذي لا يخضع لأية رقابة خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية».إجراء شكليعلى الطرف المقابل، اعتبر رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية شاكر الحوكي، في تصريح لـ «سبوتنيك»، أن التمديد في حالة الطوارئ هو «إجراء شكلي» ولم تترتب عنه إلى حد الآن استحقاقات قانونية على مستوى الحقوق والحريات.وأشار إلى أن موضوع التمديد في حالة الطوارئ كان محل جدل مستمر حتى قبل الثورة التونسية، وتصاعد الجدل بشأنه سنتي 2014 و2015 في خضم الانتقادات الموجهة لحركة النهضة الإخوانية آنذاك. ويرى الحوكي، أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أخطر بكثير من الأمر عدد 50 المنظم لحالة الطوارئ من حيث مساسه بالحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة والإعلام والتظاهر. وأوضح: «قرار التمديد في حالة الطوارئ يحتكم إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي يقدر ما إذا كانت البلاد تحت طائلة خطر داهم أم لا.ويبدو أن الرئيس من خلال خطاباته التي تعج بنظريات التدخل الخارجي والمؤامرات يرى أن البلاد تعيش على وقع حرب تحرير». وفي تعليق لـ «سبوتنيك»، قال رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 يوليو عبد الرزاق الخلولي إنه بات من الضروري تقنين حالة الطوارئ ضمن مبادرة تشريعية تعرض على البرلمان، قصد إصدار قانون أساسي ينظم هذا الإجراء ويحدد شروطه بما ينسجم مع مضمون الدستور.

تونس.. جدل متجدد بشأن تمديد حالة الطوارئ

أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، اليمين الدستورية، رئيساً لولاية ثانية، بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية، وتعهد بالانطلاق بسرعة «في ثورة تشريعية تجسم آمال الشعب التونسي».وقال سعيد إن «أكبر التحديات التي سيتم العمل عليها دون هوادة، هو فتح طرق جديدة أمام المعطلين عن العمل، وخاصة الشباب»، مضيفاً أنهم «ضحايا عقود من الفساد والاختيارات الاقتصادية الفاشلة».واعتبر الرئيس التونسي أن من وصفهم بـ «قوى الردة»، حاولت تعطيل الشركات الأهلية التي كانت حلاً في خلق فرص عمل جديدة، وتابع: «أصبح بالإمكان اليوم استنباط حلول أخرى، وعدم القبول بأنصاف الحلول، والانطلاق بسرعة في ثورة تشريعية، تجسّم آمال الشعب التونسي». اعتبر سعيد أن القوى المعادية للثورة الشعبية، سعت منذ يناير 2011 إلى الإبقاء على المنظومة القديمة، مع تغيير شكليّ وصوري لبعض ملامحها، لمزيد التنكيل بالمواطنين، والتحكم في مقدّراتهم.وبيّن سعيد أنه منذ ذلك التاريخ «بدأت مؤامرة أخطر، وهي تقسيم البلاد، ولن تغيب عن الذاكرة أحداث أبريل 2012، حين حاولت مجموعات منظمة ومسلحة، قمع المتظاهرين، حتى تضفي شرعية مزعومة، وتم إدراج مشروع حكم في نص الدستور الذي نشر في أبريل 2013، ينص على أن الدولة هي التي تحتكر إنشاء القوات المسلحة والأمن الداخلي وأي قوات أخرى».وتابع الرئيس التونسي أن قرار حل البرلمان في 25 يوليو 2021، لم يكن يعلم به أحد، كما يدعي البعض، بل كان قراراً أملته المسؤولية الوطنية التاريخية، وفق تعبيره، وأضاف: «استعاد الشعب ثورته، وتم وضع دستور جديد، وتنظيم استفتاء حسم فيه الشعب أمره.كما تم انتخاب أعضاء البرلمان، ثم مجلس الجهات والأقاليم». مشيراً إلى أن الأمر «لم يكن هيّناً ولا يسيراً، وكانت المخاطر جسيمة»، وشدد الرئيس على أن قراراته لم تكن متأخرة، بل فضّل التأني في اتخاذها حفاظاً على استمرارية الدولة، وعلى السلم داخل المجتمع، قائلاً "حتى لا تسيل قطرة دم واحدة، وقد تأتي لحظة المكاشفة والمصارحة، ليعلم الجميع أن هناك من كان يخطط ويدبر من الداخل والخارج».وأبرز الرئيس التونسي أن الحرية ليست فوضى وافتراءات وشتماً وسباً وثلباً، وفق تقديره، وجدد التأكيد على مواصلة مسار المحاسبة، وقال: «لا تراجع عن المحاسبة، ولا تنازل عن أي مليم من أموال الشعب التونسي». وأضاف الرئيس قيس سعيد أنه «لا مكان للخونة ولا للعملاء».

قيس سعيد: «سننطلق في ثورة تشريعية»

ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس إلى 5 بعد قرار المحكمة إعادة مرشحين اثنين إلى السباق. وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قضت بقبول الطعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، وقبول مطلب الطعن في الترشح الذي تقدم به المرشح منذر الزنايدي، بما يعني عودته للسباق الانتخابي.
كما قبلت المحكمة الإدارية، الثلاثاء الماضي، طعناً تقدم به المرشح عبد اللطيف المكي، وأعادته بذلك للسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، بعد أن كانت هيئة الانتخابات استبعدته من السباق بسبب ما قالت إنه نقص في التوكيلات الشعبية المطلوبة.
وتعتبر الأحكام الصادر عن المحكمة الإدارية باتة ونهائية ولا يمكن الطعن فيها أو التراجع عنها. وتحل المحكمة الإدارية في تونس محل المحكمة الدستورية التي لا تزال في انتظار تشكيلها رغم أن دستوري 2014 و2022 قد نصا على تأسيسها للفصل في القضايا المتعلقة بالقراءات والتأويلات المتعلقة بنصوص الدستور.
ويمثل المرشح منذر الزنايدي نسبة مهمة من أنصار النظام السابق، وهو الذي كان أحد أبرز الوزراء في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. أما المرشح عبد اللطيف المكي، فهو الأمين العام لحزب «العمل والإنجاز» الذي كان وراء تأسيسه بعد استقالته من حركة النهضة في العام 2011 والتي كان واحداً من أبرز قياداتها.
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت في مرحلة أولى عن قبول 3 من بين 17 مرشحاً لخوض السباق نحو قصر قرطاج، وهم الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة «عازمون» العياشي الزمال.
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر آنذاك، إنه تم رفض مطلب 14 مرشحاً بعد دراسة دقيقة لملفاتهم، وذلك لأسباب تتعلق بعدم استكمال التوقيعات الشعبية من الناخبين وعدم احترامها لشرط التوزيع بين الجهات، أو لعدم إيداعهم شرط الضمان المالي في الخزينة العامة والمقدر بـ10 آلاف دينار تونسي (3 آلاف دولار).
وينتظر أن يصدر اليوم الحكم المتعلق بالمرشح عماد الدايمي بعد قرار المحكمة الإدارية التمديد في أجل المفاوضة والتصريح بالقرار إلى حين الحصول على وثائق إضافية من هيئة الانتخابات. ويرى مراقبون، أن تعدد المرشحين سيؤدي آلياً لتشتت الأصوات، الأمر الذي سيستفيد منه المرشح، قيس سعيد، والذي تؤكد كل المؤشرات أنه المؤهل الأبرز للفوز بعهدة رئاسية ثانية.
في السياق، أكد الرئيس قيس سعيد، أن الانتخابات ليست حرباً بل موعد يتجدد في مواعيد محددة وفق ما يضبطه الدستور. وأضاف سعيد خلال اجتماعه بوزير الداخلية خالد النوري، أن بعض الدوائر المرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بجهات خارجية، لا تقوم اليوم بحملة انتخابية بل حملة مسعورة ضد الدولة والشعب التونسي صاحب السيادة. ودعا سعيد إلى مزيد اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في شتى المناطق، مشيراً إلى أنها محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية وإحباطها وفق ما يقتضيه القانون.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير «البيان»

مرشحون جدد لسباق الرئاسة في تونس بأمر القضاء

target2229573138336839527.jpg

ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس إلى 5 بعد قرار المحكمة إعادة مرشحين اثنين إلى السباق. وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة.

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن سعيد أكد في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي. وأضاف: لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي.
وفي لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقيه، دعا سعيد إلى «محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار»، مبيناً أن «تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ».
وأوضح: «القانون الانتخابي نصّ على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج».
وكان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الشهر الماضي إن الانتخابات الرئاسية «ستقام في موعدها في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين».
وتنتهي هذا العام ولاية الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 13 أكتوبر 2019.

قيس سعيّد: لا مبرر لتعديل القانون الانتخابي

83.jpg

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.

تعلن تونس غداً النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية التي شهدتها الأحد، وتنظيم الدور الثاني في النصف الأول من فبراير المقبل.
وبحسب هيئة الانتخابات، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 11.66 % من مجموع الناخبين. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة ليست مسؤولة عن نسبة الإقبال على الانتخابات بل عن تنظيم العملية، مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بعدد المشاركين.
وعزا مراقبون ضعف الإقبال إلى عدم إدراك التونسيين لوظيفة المجالس المحلية التي نص عليها الدستور الجديد، والتي ستكون منطلقاً لتشكيل المجالس الجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي سيكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.
حالة فوضى
ويعتقد البعض أن هناك شعوراً لدى التونسيين بعدم الاهتمام بالحياة السياسية، وهو ناتج عن حالة الفوضى التي عرفتها البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، وبخاصة تحت حكم جماعة الإخوان وحلفائها.
وشدد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إلى ضرورة إجراء دراسات عملية معمقة من أجل تحليل أسباب هذه النسب المنخفضة وبخاصة على مستوى مشاركة المرأة والشباب، مشيراً إلى أن نسبة الإقبال في المدن كان أضعف منه في المناطق الريفية.
ولاحظ عضو هيئة الانتخابات، أيمن بوغطاس، تسجيل غياب بارز للناخبين من فئتي الشباب والنساء في الانتخابات، رغم أن 22 بالمئة من المرشحين شباب، مرجحاً ارتباط هذا العزوف بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وما راكمته التجارب الانتخابية السابقة، من «شعور بالخذلان وعدم ثقة إزاء البرامج الانتخابية المقترحة والوعود الزائفة»، حسب تعبيره.
ورأى مدير مؤسسة «امرود كنسلتنغ» للبحوث واستطلاعات الرأي، نبيل بالعم، أن ضعف المشاركة مرده «غياب الحوار السياسي»، معتبراً أن المواطن التونسي هو المسؤول الأول عن نسبة الإقبال، مضيفاً أن «تواتر الانتخابات في فترة قصيرة أسهم في نفور المواطن التونسي من الشأن السياسي»، مشيراً إلى وجود نقص في العملية الاتصالية بشأن الانتخابات.

لماذا عزف التونسيون عن الانتخابات المحلية؟

target6098463384594669292.jpg

وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب، هؤلاء لا يكفون عن التباكي على الديمقراطية، التي ابتلعتها أنظمة الاستبداد في النظام العربي في أحشاء أطماعها، عقب ما سمي «ثورات الربيع العربي». وليس مهماً بطبيعة الحال التذكير بما بات مجرباً ومؤكداً أن تلك الثورات التي جرى التخطيط لها في أجهزة مخابرات غربية وإقليمية شديدة البأس قد أجهزت على البقية الباقية من معالم الدولة الوطنية، لتمكين جماعة الإخوان من الوثوب إلى حكمها، وليس مهماً كذلك أن يغزو «الربيع» سوريا وليبيا واليمن فيقسم دولها، ويرنو الآن إلى مزيد من الانقسام في الدولة السودانية.
كانت حركة حماس قد سبقت ما سمي «الربيع العربي» بخمس خطوات، فانشقت عن السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة، يحكمها قادتها من فنادق سبع نجوم من خارجها، ليعززوا الانقسام الفلسطيني، ويقدموا ذرائع أخرى، لتأكيد إسرائيل أنها دولة دينية، فتزوي القضية الفلسطينية، وتهمش في جدول أعمال المجتمع الدولي، ويغدو أكثر من مليوني فلسطيني رهينة لدى قادة الحركة، يتنقلون من خندق إلى آخر، تحاشياً للغارات الإسرائيلية، دفعاً لأثمان خيارات سياسة، لم يستشرهم فيها أحد.
وفي تونس، أدرك الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، بعد عناء أن بقاء «إخوان النهضة» في الحكم أو في خارجه خطر داهم على مؤسسات الدولة ومستقبلها، وسلام البلاد الاجتماعي، فعقد كامل من بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية انتهى بإفلاس تونس، وتحولها لساحة مواتية لحرب أهلية، لكى تتمكن «الجماعة» من احتكار القرار السياسي ومقدرات البلاد بين أيديها، وحرمان الآخرين منها، وهدم مقومات الدولة الحداثية، التي أرسى الحبيب بورقيبة دعائمها.
وبدعم شعبي كبير، وبإجراء وراء آخر أخذ قيس سعيد، يقلص من تأثيرات «النهضة» الضارة، ويحاصر نفوذها المصنوع، كما استغلت «النهضة» ضعف الأحزاب والقوى السياسية، لفرض هيمنتها على الحياة السياسية، وقطف ثمار تغيير لم تشارك فيه، ساعد هذا العامل نفسه الرئيس التونسي، في المضي قدماً لتنفيذ مشروعه بحل البرلمان، وتعديل الدستور، وتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، وملاحقة الفساد ومحاكمة مرتكبيه، لتخليص تونس من جماعة دينية مغامرة، ومحاصرة نتائج سياساتها الفاشلة.
حظيت تلك الإجراءات بترحيب شعبي كبير من الجمهور، الذي دعم نجاح قيس سعيد، في انتخابات الرئاسة، بعد أن فقد الثقة بقدرة النخب السياسية المتصارعة على حل مشاكل تونس المتفاقمة، وتكشفت أمام الجمهور ملامح الانتهازية السياسية، التي قادت أطرافاً مدنية ويسارية تزعم أنها مستقلة، للتحالف مع حركة النهضة، والاصطفاف معها، للاستقواء بها، للعودة مجدداً لممارسة النشاط بحرية في الساحة السياسية.
قرار النيابة العمومية المعنية بمكافحة الإرهاب إلقاء القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي، وإيداعه السجن على ذمة التحقيقات أبعد مدى من مجرد مساءلته عن تصريحاته، التي فيها «إن تونس بدون النهضة والإسلام السياسي واليسار مشروع حرب أهلية»، وهو ما اعتبرته النيابة تحريضاً على العنف، فالنهضة متهمة باغتيالات لمعارضين لها، وبتكديس أسلحة في تنظيمها السري، الذي يشرف عليه الغنوشي نفسه، بعد أن ساعدته جماعة الإخوان المصرية على تأسيسه، وأعضاء من الحركة وأنصارها، بينهم قضاة ورجال أعمال وسياسيون يحاكمون بتهم التربح من المال العام والفساد المالي والإداري، وتسييس القضاء، وغسيل أموال، وفتح معسكرات لتدريب وتوريد متطوعين، للمشاركة في الحروب الأهلية الناشبة في دول المنطقة.
تحرير تونس من جماعة إرهابية مغامرة ترفع شعارات دينية فرضت وجودها في الساحة السياسية بالتلاعب بآليات الديمقراطية الشكلية، التي قصرتها على صندوق انتخابي مشكوك في نزاهته وحيدته، وأفرغتها من أي مضمون اقتصادي تنموي واجتماعي، هو الهدف الذي يرنو إليه قيس سعيد، لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، بما يخدم مصالح الشعب التونسي، ويدعم نظامها السياسي الذي أصبح رئاسياً، ويحرره من جماعات المصالح الحزبية المتنافسة، التي اتخذت من نظام الغنوشي البرلماني أداة لتعزيز مكاسبها.
أفقدت إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، حركة النهضة المنقسمة على نفسها، وأذرعها المدنية واليسارية صوابهم، وها هم يتناوبون الظهور الإعلامي في الفضائيات الدولية، يولولون على ديمقراطية عصر الغنوشي المهدرة، ويحرضون مؤسسات المال الدولية لرفض دعم الاقتصاد التونسي المتهاوي، ويستقوون بالخارج لحث الدول على التدخل لمواجهة نظام قيس سعيد وإسقاطه، والمضحك أنهم يفعلون ذلك وهم يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وحريات الرأي والتعبير، فيا لها من فضيحة، ويا له من مشهد عبثي ساخر، فشل يوم كانت في يدهم السلطة ولا يخجلون من تكراره وهم خارجها.

عن ديمقراطية الغنوشي أتحدث!

وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب،

يدشّن مجلس نواب الشعب التونسي دورته البرلمانية الأولى بعد غدٍ الاثنين، بعد عام من حل البرلمان السابق. وبحسب مراقبين، فإن المجالس البلدية المنحلة تنتهي مهامها مايو المقبل، مع اختتام الفترة الانتخابية، ومدتها 5 سنوات، كما كان من المنتظر أن تنتظم انتخابات جديدة في الموعد ذاته، لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اختار أن يتم الإعداد لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الجهات والأقاليم بما يكشف بشكل واضح عن ملامح النظام السياسي الجديد ومشروع الديمقراطية القاعدية التي يسعى إلى تكريسها في البلاد.
وكان الدستور الصادر العام الماضي قد نص على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم، لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كلّ إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتمّ تعويض النّائب الممثّل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي.
جاهزية 
وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري،أمس، أن الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات لإنجاز المحطات الانتخابية المتعلقة بالمجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وقال إن صدور مرسوم حل البلديات أعفى الهيئة من الآجال الانتخابية المتعلقة بالبلديات.
ويقدر المتابعون للشأن السياسي المحلي أن افتتاح مجلس النواب الجديد سوف يتيح للتونسيين اكتشاف ملامح النظام السياسي الجديد، الذي يقطع مع النظام السابق الذي عرفته البلاد منذ العام 2011.
وينتظر أن يتم خلال الجلسة الافتتاحية، انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة، على أن يلقي الرئيس سعيّد خطاباً للشعب التونسي بداية الجلسة، يتطرق خلاله إلى جملة القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويستعرض رؤيته للواقع والآفاق ودور المؤسسة التشريعية من خلال غرفتيها: مجلس النواب المنتخب، ومجلس الأقاليم والجهات، الذي لم يتحدد بعد موعد انتخابه.
وسوف يتكون المجلس الجديد من أربع كتل أساسية هي: «حركة شباب تونس الوطني»، وائتلاف «لينتصر الشعب»، وحزب «حركة الشعب»، وجبهة «الشعب يؤسس»، فيما علمت «البيان» أن كتلة جديدة بصدد التشكيل ينتظر أن تضم ما لا يقل عن 50 نائباً وتكون موالية لسياسات الرئيس سعيّد.
تشكيل كتل
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، أن 23 نائباً من الحائزين على مقاعد بالبرلمان «ينتمون لأحزاب ولهم تفويضات بذلك تم تقديمها للهيئة»، معتبراً أن «تشكيل كتل برلمانية حالياً أو بعد انطلاق المجلس النيابي الجديد في عمله هو مسألة سياسية»، مشيراً إلى أن دعوة النواب الجدد إلى الجلسة الأولى للبرلمان هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية، كما أن إجراء أي انتخابات جزئية في البرلمان سوف يكون بعد معاينة المجلس الجديد للشغور الحاصل في تركيبته، والمتمثل في 7 مقاعد تخص دوائر انتخابية خارج أرض الوطن.

تقارير  «البيان»:

تونس نحو بلورة ملامح نظامها السياسي الجديد

target8809705436669614451.jpg

يدشّن مجلس نواب الشعب التونسي دورته البرلمانية الأولى بعد غدٍ الاثنين، بعد عام من حل البرلمان السابق. وبحسب مراقبين، فإن المجالس البلدية المنحلة تنتهي مهامها مايو المقبل.

تستقبل تونس العام الجديد 2023، بجملة من التحديات الكبرى، من بينها الانتهاء من الاستحقاق التشريعي، وتدشين البرلمان القادم، والانطلاق الفعلي في إنجاز الإصلاحات، بالرغم من السجال الحاد الذي يدور حولها، لا سيما من قبل قوى المعارضة والنقابات العمالية التي بدأت في إطلاق التهديدات، باللجوء إلى الحراك الاجتماعي.
النتائج
وينتظر أن يتم في 19 يناير الجاري، الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، فيما توقعت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أن يتم تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في أوائل مارس المقبل، رغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من الأحزاب السياسية، دعت إلى تأجيل الجولة الثانية لتفادي الفوضى، وذلك بعد إقبال متدنٍ في الجولة الأولى، وهو ما رفضه الرئيس قيس سعيد ضمنياً، بإعلانه عن استمرار الاستحقاق الانتخابي.
رسائل
وتشير أوساط تونسية، إلى أن السلطات التونسية وجهت رسائل غير مباشرة، تفيد بأنها لن تطيل الصمت في وجه الدعوات إلى الفوضى الصادرة عن جماعة الإخوان وحلفائها، وإنما ستتخذ إجراءات حازمة، كملاحقة دعاة الفوضى والمتطاولين على سيادة الدولة، وهو ما شدد عليه الرئيس التونسي في مناسبات عدة، وبدا واضحاً أن القضاء بدأ في ممارسته على أرض الواقع.
ويُجمع أغلب المراقبين على أن العام الجديد، سيكون بالنسبة إلى القيادة التونسية مجالاً لاستكمال مسار الإصلاح في المجال السياسي، الذي انطلق في 25 يوليو 2021، وشهد أوجه في عام 2022، بكتابة وإقرار الدستور الجديد، وتعديل القانون الانتخابي، وتنظيم الدور الأول للانتخابات البرلمانية.

أجندة  تونس 2023..تدشين البرلمان الجديد واستكمال الإصلاحات

target5571796955790779581.jpg

تستقبل تونس العام الجديد 2023، بجملة من التحديات الكبرى، من بينها الانتهاء من الاستحقاق التشريعي، وتدشين البرلمان القادم

لست مع وجهات نظر تروج لمجهول قادم في تونس، ولم يقلقني ما يثار بشأن خطوات وأجواء ونتائج الانتخابات البرلمانية التونسية، ولم تهزني موجات التنظير حول المستقبل التونسي المقبل. ولدي ثقة كبيرة بوعي الشعب التونسي في استكمال مراحل البناء، التي بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد.
الانتخابات التشريعية استحقاق واجب وضروري ومهم وضاغط، وسط حالة تربص تحيكها حركة النهضة وروافدها الإرهابية. ما جرى خطوة إلى الأمام نحو مزيد من الاستقرار يمكن البناء عليها، واستدراك ملاحظاتها.
مقاومة القرارات الوطنية خطأ يصب في مصلحة المناوئين لاستقرار البلاد. تونس تواجه معضلات وعقبات كبرى لقوى مناهضة للمشروع الوطني. ذكاء التونسيين لن يغفل دروس الماضي. التحرك إلى الأمام السبيل الآمن في هذا التوقيت. ذاكرة بلاد الزيتون حافلة بعشرية سوداء، تستوجب استدعاء الصفحات البيضاء بتوقيع الرئيس قيس سعيد.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4116847.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4116847.jpg" style="width: 700px; height: 657px;"/></a>
إعادة الأوطان شيء مُكلِف. تقدير المواقف الصحيحة يدركه جيداً الشعب التونسي، وسط أعاصير هائجة من كل حدب وصوب. اللعبة لم تنته بعد. تونس هدف رئيسي في جدول أعمال ما يسمى بـ«الربيع العربي». العودة هنا واجبة للصفحات البيضاء في كتاب العشرية السوداء. فصل الخطاب بتاريخ 25 يوليو من العام الماضي الذي قرر فيه الرئيس التونسي سلسلة إجراءات استثنائية، تشمل إقالة الحكومة، وتعطيل عمل البرلمان، فضلاً عن إجراءات أخرى تضمنت إقالة مسؤولين في الحكومة، وذلك استناداً للمادة 80 من الدستور التونسي، التي تتيح لرئيس الدولة التدخل في «حال الخطر الداهم».
قرارات فاصلة قطعت الطريق أمام توغل «النهضة» في مفاصل الدولة واختطاف هويتها. التوقيت آنذاك كان البطل، لو تأخر قليلاً لكانت الأحوال غير الأحوال. النسيان آفة الساسة. تمهيد الطريق أمام الاستقرار لا يعني نسيان تعقيدات الماضي. ما نتابعه ونرصده الآن في المشهد التونسي، من تجاذبات بين كتل سياسية، تنتفض حول نسب المشاركة في الانتخابات أو نتائجها، أمر يدعو للقلق من الوقوع في فخ العودة بتونس إلى مربع التأزيم، وفتح الباب أمام محترفي السباحة في بحور الفوضى.
صفحة بيضاء أخرى فاصلة في كتاب العشرية السوداء، تلك المتعلقة بإحالة قيادات «النهضة» وفي مقدمتهم راشد الغنوشي، إلى التحقيقات القضائية في جملة من القضايا المرفوعة ضدهم، بشأن التحريض على قتل قوات الأمن، وتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية، فضلاً عن الفساد المالي والإداري. من دون شك، فإن هذه التحقيقات جاءت بمثابة الضربة القاصمة لحركة النهضة، سيما أن الوثائق والمستندات فضحت أمرهم أمام الرأي العام التونسي.
إذاً، ونحن نتحدث عن هذه الانتخابات التشريعية، يجب ألا ننجرف نحو عاطفة الرمال السياسية المتحركة، وأن نتوقف ملياً أمام عدة ملاحظات، أراها غاية في الأهمية:
الأولى، تدق لنا جرساً بألا ننسى العشرية السوداء وتفاصيلها التي كادت تودي بهوية دولة بحجم الحضارة التونسية.
الثانية، تتمثل في ضرورة أن نقرأ جيداً، وبعمق، تفاصيل الصفحات البيضاء التي خطتها قرارات الرئيس قيس سعيد. يجب ألا نطوي هذه الصفحات دون أن ندرك أنها حاصرت «النهضة» وأذرعها، وأنها كانت الرسالة المهمة للمشروع الوطني التونسي، وأن حبر هذه القرارات، وإرادة القيادة التونسية وراء إخراج «النهضة» من حسابات استحقاقات تونس الجديدة.
الثالثة، تضيء أمامنا إشارة حمراء، بأن هناك بعض الأطراف تحاول المتاجرة، وإشعال الفتنة، بسبب هذه الانتخابات التشريعية، في حين أن هذا الاستحقاق - رغم ما قيل فيه من ملاحظات - قطع الطريق أمام الإخوان، وحرمهم من المشاركة، بل حال دون تغلغلهم في مفاصل الدولة.
أما الرابعة، فتتطلب من الشعب التونسي التضافر، والامتثال لصوت العقل الذي ينحاز لهذا الاستحقاق الوطني، والالتفاف حوله من أجل البناء عليه، كمرحلة مهمة في مشروع الدولة الوطنية، وضرورة الانتباه إلى أن أية خلافات أو أزمات لن تكون في صالح الاستقرار التونسي.
 
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»

انتبهوا

لست مع وجهات نظر تروج لمجهول قادم في تونس، ولم يقلقني ما يثار بشأن خطوات وأجواء ونتائج الانتخابات البرلمانية التونسية.

طوت تونس السبت صفحة أخرى من التاريخ بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة متجاوزة نسبة المشاركة فيها الـ9 في المئة، وهي أدنى نسبة مشاركة شهدتها تونس منذ استقلالها سنة 1956.
ويُجمع الملاحظون على أنّ عوامل عدّة أسهمت في تدنّي نسبة المشاركة، أهمّها قانون انتخابي همّش دور الأحزاب وتضمّن شروطاً مجحفة لم تسهم في خلق ظروف منافسة جدّية بين المترشّحين قادرة على استقطاب المواطن لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي يُراد له أن يكون نهاية المطاف المرحلة الانتقالية الاستثنائية التي بدأت يوم 25 يوليو 2021.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر إنّ «8.8 في المئة شاركوا في عملية التصويت في الانتخابات التشريعية ما يقابل 803 آلاف و638 ناخباً»، ومقارنة مع نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 25 يوليو 2022 الماضي فقد تمّ حينها تسجيل مشاركة 2 مليون و458 ألفاً و985 ناخباً بنسبة 27.54 في المئة من الناخبين المسجلين.
وتطرح هذه النسبة المتدنية إشكالاً سياسياً بالنسبة للرئيس التونسي الذي كثيراً ما راهن على ورقة المشروعية الشعبية وهي الورقة الأقوى والوحيدة التي رفعها في وجه خصومه السياسيين الذين تتغيّر ملامحهم مع كلّ خطاب وفعل سياسي للرئيس.
وفي المقابل، تفتح هذه النسبة الباب مشرعاً أمام بعض الأطراف السياسية المساندة من جهة للمسار التصحيحي للرئيس التونسي قيس سعيّد وتلك المعارضة في المقابل لسياساته بعد 25 يوليو 2021.
وقد تعالت الأصوات من أطراف عدّة مختلفة وفي أغلب الأحيان متناقضة في البرامج والسياسات والفكر تطالب بضرورة استخلاص العبر و«تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة لأوانها ووفق المعايير الدولية» ومن هذه الأطراف وأساساً الحزب الدستوري الحرّ الذي تتزعمه عبير موسي.
وإذْ يبدو من الواضح أنّ صوت الحركة الإخوانية وحلفاء «الصدفة» من الانتهازيين الذين ربطوا مصيرهم بها، هو صوت غير مسموع لدى المواطن التونسي بعد أن أفقدتها عشر سنوات من الحُكْمِ المشروعية الوقتية والمغشوشة التي اكتسبتها بعد 14 يناير 2011، فإنّ أصوات الطيف المدني والسياسي الأخرى ما انفكّت تتّسع دائرة تأثيرها ونفوذها عند الشرائح الأوسع من المواطنين التونسيين.
ومعلوم أنّ جلّ هذه الأطراف نادت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وأسهمت بالتالي في تدنّي نسبة المشاركة، لكنّ يقيننا أنّ السبب الرئيسي لهذه النسبة الضعيفة يبقى عزوف المواطن التونسي عن المشاركة في الشأن العام وتنامي الاعتقاد لديه بانعدام الجدوى من الانتخابات، نتيجة العجز اللافت للدولة والحكومة في توفير مقوّمات الحياة الكريمة وفق الخطابات والوعود المعلنة وكذلك بسبب الغلاء المعيشي وتدهور الأوضاع وفقدان الثقة في هذه الدولة ومؤسساتها.
إنّ الانتخابات البرلمانية التي عاشتها تونس تُعطي الفرصة مجدّداً لأصحاب النوايا الحسنة ولمن يريد أن يُعدّل مسار سياساته، كي يسير في اتجاه توفير الشروط الضامنة لاستقلالية القرار الوطني والخروج بهذه الاستقلالية من الخطابات العقيمة إلى الفعل الإيجابي، وإنّ تاريخ المجتمعات علّمنا أنّه عندما تغيب مقوّمات ممارسة السيادة على الأرض تتسلّل السياسات والمصالح الخارجية وتُفرض كأمر واقع حتّى وإن كانت مناقضة للطموحات والمصالح الداخلية للمجتمعات والأوطان، ولنا فيما حدث ويحدث في دول أخرى أمثلة دالّة على ذلك، إذ لا ينبغي أن ننسى أنّ جماعات الإخوان والإسلام السياسي خسرت في ليبيا كلّ الانتخابات ومع ذلك فرضتها القوى الأجنبية رقماً في معادلة الحُكْمِ ضدّ إرادة الشعب الليبي.
ويُعتقَد أنْ لا حلّ لتونس كي تتفادى مثل هذا السيناريو غير ترك خطاب إنكار الحقيقة والواقع والاستخلاص الفوري لدروس الانتخابات البرلمانية والسعي بكلّ قوّة إلى ربط جسور التواصل مع الطيف المدني والسياسي الوطني على قاعدة المشترك من البرامج والمُثُلِ التي تجمعه.
إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يقف في مفترق طرق محفوفة بالمخاطر وليست كلّها سالكة، وإنّ الحكمة في السياسة تقتضي التراجع عند الضرورة لأنّ البديل عن ذلك هو رضوخ تونس للابتزاز الخارجي والإخواني مجدّداً وحتّى لا يعمّ الاعتقاد بأنّ المسار التصحيحي لحراك 25 يوليو 2021 كان سراباً.

انتخابات تونس.. مقاطعة سياسية أم عزوف مجتمعي؟

تشهد تونس هذه الأيام بداية تشكل مشهد سياسي جديد على أنقاض ما كان سائداً خلال سنوات حكم الإخوان، وذلك في سياق رؤية مختلفة لما يمكن أن يميز الوضع العام من توازنات فكرية وسياسية واجتماعية خلال الفترة المقبلة.
وعلى هذا الأساس، أعلن أمس عن مبادرة «لينتصر الشعب» التي يصفها مؤسسوها بأنها تمثل كياناً سياسياً جديداً يهدف إلى استكمال خطة الاستثناء، وقال أحد قيادييها وهو صلاح الدين الداودي إن الفعاليات السياسية التي التحقت بهذا المشروع تحمل فكراً مختلفاً عما يسود في الساحة السياسية كبديل للشعب التونسي، مشدداً على ضرورة أن يبقى الصراع الوطني صراعاً داخلياً دون تدخل من أي طرف أجنبي.
 مبادرة
وتتميز المبادرة الجديدة بأنها تضم عدداً مهماً من الشخصيات الداعمة لمسار 25 يوليو 2021 والحركة الإصلاحية المنبثقة عنها بزعامة الرئيس قيس سعيد، وتعمل على استكمال خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر مؤسسات منتخبة وأبرزها مجلس النواب الجديد الذي سيختار التونسيون أعضاءه في انتخابات 17 ديسمبر المقبل، وفق صلاحيات حددها الدستور الجديد.
ويجمع أغلب المراقبين على أن الهدف من المبادرة هو جمع القوى الوطنية التقدمية سواء أكانت سياسية أم نقابية أم فعاليات اجتماعية وحقوقية وثقافية في إطار واحد لتوحيد الكلمة، وتشكيل مركز قرار قادر على قطع الطريق أمام محاولات الإخوان وحلفائهم لتوتير الأجواء والترويج لخطاب الفوضى والاستقواء بالأطراف الأجنبية ضد الخيارات الوطنية، التي تجد المساندة من قبل الأغلبية الساحقة من التونسيين. 
ويرى المراقبون أن المبادرة تكتسي أهمية استثنائية بالإعلان عنها قبيل انتخابات البرلمان التي ستكرس الخيارات الإصلاحية للرئيس سعيد عبر نخبة سياسية جديدة من المنتظر أن تفرزها الصناديق تحت غطاء الديمقراطية القاعدية المباشرة، مشيرين إلى أن أغلب أعضاء المبادرة والواقفين وراء تأسيسها هم ممن كانوا قد عرفوا بمقارعة تيار الإسلام السياسي منذ سيطرته على السلطة بعد انتخابات أكتوبر 2011.
 الانتخابات
وأبرز العضو المؤسس في مبادرة «لينتصر الشعب» وعضو مجلس النواب المنحل منجي الرحوي أن حوالي 400 مترشح ضمن الألف ممن قبلت ملفاتهم بصفة نهائية لخوض غمار الانتخابات التشريعية تقدموا للانخراط في المبادرة بما يشكل انصهاراً شعبياً لمكونات تعمل على أن يفي مسار 25 يوليو بأهدافه رغم المجهودات التي بذلها البعض لتعطيله بتدخل قوى خارجية، وفق تعبيره. 
وفي رد مباشر على مناهضي الحركة التصحيحية ومن ينادون بالعودة إلى ما قبلها، بين الرحوي أنه «خلافاً لما يتم الترويج له، فإن ما قبل 25 يوليو 2021 لم يكن فيه احترام للحقوق والحريات ولا لمؤشرات ديمقراطية، بل كانت هناك تدخلات في السيادة الوطنية عمقت مفهوم الاستبداد ونهب ثروات البلاد». 
ويقول أصحاب المبادرة إنها تأتي «كإطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعموم الشعب التونسي ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 ديسمبر - 25 يوليو، والقاطعة كلياً مع منظومة ما قبل 2011 وما قبل 2021 لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي العميق والمضي في بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي».

مبادرةتونسية جديدة لمواجهة  «الإخوان»

target1053741639583055771.jpg

تستعد تونس لتنظيم انتخاباتها البرلمانية في 17 ديسمبر المقبل، في وقت فشلت كل دعوات تأجيلها أو التشويش عليها، وقوبلت إعلانات مقاطعتها من قبل عدد من الأحزاب والتيارات السياسية بعدم الاهتمام من الجهات الرسمية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أنه سيتم احترام مواعيد خريطة الطريق التي وضعها رئيس الدولة، وفي مقدمها الاستحقاق الانتخابي المقبل، وأضاف في تصريح له، أمس ، أن يوم 17 ديسمبر ، سيكون موعد الانتخابات التشريعية لافتاً إلى أن تأخيرها غير مطروح كلياً.
عيد للثورة
ويشير مراقبون إلى أن الرئيس قيس سعيد، يرى في 17 ديسمبر، رمزية خاصة ومهمة، بعد أن جعل منه عيداً للثورة بمرسوم دستوري، وذلك نظراً لأنه شهد في عام 2010 انطلاق الشرارة الأولى للانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين، عندما أضرم البائع الجائل بمدينة سيدي بوزيد محمد البوعزيزي النار في جسده، احتجاجاً على حجر عربته من السلطات المحلية.
ويضيف المراقبون أن الرئيس سعيد يعمل على الدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة من تاريخها، تتجاوز بها أزمات العشرية السابقة، التي خضعت فيها لحكم الإخوان، وهو الذي طالما انتقد القوى السياسية التي سيطرت على الحكم، وتغلغلت في مفاصل الدولة منذ عام 2011.
وتعتبر الانتخابات المنتظرة، محطة مهمة في البرنامج الإصلاحي للرئيس سعيد، حيث ستفرز برلماناً جديداً، وفق مضامين الدستور الجديد، والتعديلات التي تم إدخالها
على القانون الانتخابي، كما ستكون منطلقاً لتجربة جديدة سياسية في البلاد، وهي الديمقراطية المباشرة، التي ستدعم لاحقاً بالغرفة الثانية، والتي تحمل اسم مجلس الأقاليم والجهات. وبحسب محللين سياسيين، فإن البرلمان الجديد، سيكون منطلقاً لبدء العمل بالدستور الجديد، الذي لم يدخل بعد حيز التطبيق الفعلي، حيث لا تزال السلطات التنفيذية تعتمد على المرسوم 117 الصادر في سبتمبر 2021.
دعوات للتأجيل
وكانت الفترة الأخيرة، شهدت دعوات عدة لتأجيل الانتخابات، نادى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بالنظر في تأجيل موعد الاستحقاق التشريعي، لكي تكون تركيبة مجلس النواب الجديد، تعبيراً عن إرادة الناخبين، معتبراً أن «عدم تقدم أي مرشح بأكثر من دائرة انتخابية، هو دليل على وجود عدة هنات في القانون الانتخابي الحالي»، وفق قوله.
مطالب حزبية
وطالبت تيارات وأحزاب سياسية بتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، فيما أعلنت أحزاب وائتلافات حزبية يمينية ويسارية، عن مقاطعتها الاستحقاق المنتظر، من بينها حركة النهضة الإخوانية، والحزب الدستوري الحر، لكن ذلك لن يؤثر في الاستحقاق، ولا على شرعيته، وفق أغلب المتابعين للشأن التونسي، حيث إن نفس الموقف، كان قد تم اتخاذه بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، الذي انتظم في الـ25 من يوليو الماضي، دون أن يؤثر في نسبة الإقبال أو في النتائج أو في الشرعية القانونية والدستورية للحدث.

«تشريعيات» تونس.. معركة انتخابية وسياسية

target7092437267420464971.jpg

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقر السبت الماضي، أن مكانة اللغة الفرنسية في القارة الأفريقية تتراجع وعدد مستخدميها يتناقص، لا سيما لدى شعوب منطقة المغرب العربي، على النقيض مما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 سنة.
لكن كلام ماكرون ما هو إلا إقرار بما يحدث منذ زمن وليس الآن. ففي السنوات الأخيرة، تتصاعد في العديد من الدول الأفريقية النزعة الوطنية المطالبة بالتخلص من كل ما له علاقة بفرنسا، بعدما كانت القارة السمراء، تاريخياً، جزءاً من الفضاء الحيوي الفرنسي، بحكم فترة طويلة من الاستعمار.
هذا التراجع تجلى بالعيد من الظواهر، ولعل أبرزها حملات تنادي بالتخلي عن اللغة الفرنسية في المناهج التعليمية وفي المعاملات الرسمية.
الجزائر نموذجاً
في الجزائر مثلاً، صدرت ورقة نقدية جديدة بقيمة ألفي دينار تظهر عليها اللغة الإنجليزية بدلاً من الفرنسية، فيما ترتفع أصوات تطالب باستبدال الفرنسية بالإنجليزية في المنهاج التعليمي كلغة أجنبية أولى، حيث أنجذ مفتشون للتعليم الابتدائي قبل بضعة أشهر، مسودة مشروع لإصلاح وإعادة هيكلة المرحلة الابتدائية على وزارة التربية الوطنية، تتضمن إدراج اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، بدءاً من السنة الثالثة بمدى لا يتعدى ساعة واحدة.
قبل ذلك، أصدرت وزارات جزائرية عدة قرارات بإلزامية استعمال العربية حصراً في المراسلات والمعاملات الرسمية، ما يعني التوقف عن استعمال الفرنسية في دوائر هذه الوزارات.
في موريتانيا، تتجه الحكومة للتخلص من الفرنسية في المؤسسات التربوية، حيث خرجت عملية تشاورية حول إصلاح النظام التعليمي بتوصية تدعو إلى «اعتماد العربية لغة تدريس، وتطوير اللهجات الوطنية، وخاصة في مدارس الصحة، والمعاهد المهنية، وداخل المخيمات الصيفية للتلاميذ».
وتنص التوصيات الموريتانية على اعتماد العربية لغة موحدة لتدريس المواد العلمية في التعليم الأساسي والثانوي، لتكون بديلة للفرنسية المعتمدة منذ عام 1999 للمواد العلمية الأساسية.
مواجهة الهيمنة
في مالي، ثمة توجه لاستبدال اللغة الفرنسية التي تعتبر اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، بلغات وطنية أخرى على رأسها العربية و«البامبارا»، مع إمكانية اعتماد اللغة الإنجليزية ضمن مسار للحد من هيمنة الفرنكوفونية.
وخلال جلسات البرلمان الانتقالي التي انعقدت في الآونة الأخيرة، طالب عديد النواب المنتمين إلى كتل سياسية كبيرة ووازنة، بضرورة اعتماد لغات رسمية جديدة لمالي بدلاً من الفرنسية، مثل الإنجليزية والعربية التي تصنّف ضمن اللغات الوطنية، كما نقل موقع «الرأي الجديد» التونسي.
وكان النقاش انطلق في الأوساط الإعلامية والنّخب الجامعية والثقافية المالية بشأن مكانة الفرنسية، بعد أن تضمّنت مسودة الدستور الجديد، الذي طرحه المجلس العسكري الحاكم، فصلاً وحيداً بصيغة فضفاضة بشأن اللغة الرسمية، مع إلغاء التنصيص على مكانة الفرنكوفونية على المستوى الثقافي والتاريخي.
وهيمن النقاش على كامل المجتمع، واخترق الجدل بشأن «دسترة اللغة الوطنية»، جميع المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأصبح السؤال الأكثر إلحاحاً، هو: «هل من الطبيعي أن تكون الفرنسية، بعد 60 عاماً من الاستقلال، هي لغتنا الرسمية الوحيدة»؟
رسائل سياسية
دعوات تضمين العربية ولغات وطنية أخرى في مسودة الدستور الجديد، صدرت عشية القمة الفرنكوفونية في جربة، ما يشكل رسالة إلى باريس بمضي باماكو في فك الارتباط مع الفرنسية التي تحتل مكانة رئيسيّة منذ الاستقلال.
يشار إلى أن نقد فرنسا والعلاقات الفرنسية الأفريقية، نشطت بكثافة خلال السنوات القليلة الماضية، وسط انتقادات لهيمنة اللغة الفرنسية على الشأن الثقافي والاجتماعي والإعلامي في عدة بلدان أفريقية ناطقة باللغة الفرنسية، وتطورت الانتقادات، لتشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية القائمة لعقود بين جزء كبير من أفريقيا وفرنسا، وعمليات النهب التي خضعت لها ثروات القارة من قبل «المستعمر القديم»، والتي تستمر إلى اليوم بأشكال مختلفة.

مكانة اللغة الفرنسية بأفريقيا في تراجع مستمر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقر السبت الماضي، أن مكانة اللغة الفرنسية في القارة الأفريقية تتراجع وعدد مستخدميها يتناقص.

لا يزال نحو 400 ألف طالب تونسي خارج فصول الدراسة بعد 45 يوماً من تدشين الموسم الدراسي الجديد، وذلك بسبب رفض المعلمين المتعاقدين والوقتيين الالتحاق بوظائفهم في انتظار تسوية وضعياتهم المهنية وتمكينهم من حقوقهم المالية بذمة الحكومة. 
ولا تزال أغلب مناطق البلاد تشهد احتجاجات واسعة للمعلمين المتعاقدين والوقتيين المدعومين من الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء بوزير التربية فتحي السلاوتي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن الدستور ينص على أن التعليم إلزامي إلى حدود سن الـ16، مشيراً إلى أنه من غير المقبول مهما كانت الأسباب أن يبقى عشرات الآلاف من الطلبة دون أن يلتحقوا بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفق تعبيره.
وشدد الرئيس سعيد على ضرورة إيجاد حل في أسرع الأوقات يحفظ حق الناشئة في تعليم سليم، ويحفظ حق المعلمين الوقتيين والمتعاقدين بناء على خيارات واضحة ومقاييس موضوعية تضمن للطلبة حقهم المشروع في التعلم وللمعلمين حقهم في التعليم، مردفاً أن «أبناء شعبنا أمانة في أعناقنا جميعاً، وعلى الجميع أن يشعر اليوم وغداً بواجبه المقدس تجاه وطننا العزيز في أي موقع كان».
ويعتقد مراقبون محليون أن تستمر الأزمة خلال الفترة المقبلة نتيجة العجز عن التوصل إلى اتفاق واضح بين نقابات التعليم ووزارة التربية التي قالت إن «مقترحاتها على جديتها، وفي ظل ما تشهده المالية العمومية من صعوبات معلومة لدى الجميع»، جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي الذي تمسك في المقابل بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنية سابقة تحتاج إلى جلسات عمل مشتركة لتدارس مختلف جوانبها.
وبين المحلل السياسي عمر الحاج علي لـ«البيان» أن الوضعية صعبة للغاية، ولاسيما أنها تتعلق بآلاف المدرسين وبمئات الآلاف من الطلبة الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة إلى حد الآن، مضيفاً أن تونس وقعت أخيراً على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن تجميد الانتداب في القطاع الحكومي، بما في ذلك انتداب المعلمين.
وتابع الحاج علي أن أكثر من 2.3 مليون طالب التحقوا بمدارسهم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، إلا أن فرص العودة لم تكن متكافئة بين الطلبة في المدن والأحياء الراقية ونظرائهم في الأرياف والأحياء الشعبية، مردفاً أن القضية باتت تشكل حالة من الحرج للحكومة وتحتاج إلى حلول جذرية في أقرب وقت ممكن
ويجمع المهتمون بالشأن التونسي على أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد هي التي تسبب في هذه الوضعية غير المسبوقة، مشيرين إلى أن مخلفات حكم الإخوان المتراكمة بدأت تسفر عن وجهها بما يشكل وضعاً عسيراً سواء للدولة أو للمجتمع أو للحكومة التي تحاول تجاوز الأزمة، ولكن دون نتائج تذكر.

أزمة في قطاع التعليم تهدد مستقبل 400 ألف طالب في تونس

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان: «تونس بعد الاستفتاء على الدستور: هل هي القطيعة مع الإسلام السياسي؟»، تتناول بالعرض والتحليل معالم الدستور الجديد في تونس، والظروف التي جرى فيها الاستفتاء عليه، إضافة إلى قراءة وضع حركة النهضة في ضوء هذا العامل الجديد ومستقبل التيارات الأيديولوجية الدينية وشروط التخلص من أدواره من الناحيتين التنظيمية والأيديولوجية. 
 
وذكرت الدراسة، التي أعدها د. فريد بن بلقاسم الباحث التونسي غير المقيم والمتخصص في الحركات المتطرفة، أن الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس يشكل خطوة مهمة في مسار 25 يوليو 2021 الهادف إلى القطع مع المنظومة السياسية السابقة وإرساء منظومة سياسية بديلة، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي اتخذها منذ 25 يوليو 2021 وحتى قرار الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، أسهمت في إبعاد حركة النهضة الإخوانية عن مؤسسات الدولة. 
 
وبينت الدراسة أن تونس بعد إقرار الدستور الجديد دخلت مرحلة جديدة قوامها نظام سياسي جديد يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة، وتنهي المنظومة السياسية التي وضعتها حركة النهضة، التي تراجعت مكانتها وتقلص حضورها وفقدت قدرتها التأثيرية، إضافة إلى استبعادها سياسياً من أجهزة الدولة. 
 
وأكدت الدراسة ضرورة تجاوز حالة الانقسام التي صاحبت عملية الاستفتاء وقيادة عملية سياسية إدماجية في أفق الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر 2022، إضافة إلى العمل على المحافظة على أساسيات النظام الديمقراطي وعلى منظومة الحقوق والحريات المكتسبة. 
 
وبينت أن النجاح في هذه العملية السياسية يوفر الشروط المناسبة للتعاطي مع استحقاقات الأزمة الاقتصادية والمالية وتفادي تداعياتها الاجتماعية، خصوصاً في ظل تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل الانعكاسات المحتملة لهذا الاتفاق - إن حصل - على الطبقات الأكثر هشاشة. 
 
وأشارت الدراسة إلى أن التيارات الأيديولوجية الدينية في تونس والمنطقة من الناحيتين التنظيمية والأيديولوجية في حالة تراجع منذ 25 يوليو 2021 سياسياً واجتماعياً، وهو يسعى لتفادي الأسوأ من خلال فتح ملفات المحاسبة القضائية، مبينة أنه من المهم إدراك أن حالة التراجع هذه لا تعني بالضرورة الأفول، ولا سيما أن لهذا التيار مخزوناً من التجارب في التعامل مع الأزمات وحالات الانحسار والإنهاك، واستثمارها في أدبيات الابتلاء والمظلومية.

دراسة جديدة لـ«تريندز» حول حركة النهضة الإخوانية

4035891.jpeg

تمّ الخميس الماضي 18 أغسطس نشر نصّ الدستور الجديد في الجرائد الرسمية للجمهورية التونسية، وبذلك يصبح هذا الدستور من الناحية الإجرائية نافذاً وساري المفعول من تاريخ نشره.
ويأتي هذا الحدث المهم ليعلن عن نهاية مرحلة الضغوطات التي مارستها أساساً حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها وباقي فصائل المعارضة الأخرى، وإنْ كان ذلك بالنسبة لهذه الأخيرة لأسباب أخرى متعلّقة بالتمشّي الانفرادي للرئيس التونسي قيس سعيّد وبمحتوى الدستور الذي رأوا فيه اختلالاً واضحاً في التوازن بين السلطات، وهي ضغوطات كانت الغاية منها دفع قوى غربية - الولايات المتحدة تحديداً - إلى السّعي لتعطيل عملية النشر ما أمكن.
ويبدو أنّ هذه القوى الغربية التي تتحرّك فقط وِفْقَ مصالحها، قبلت بالأمر الواقع التونسي، وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في تونس، إثر لقاء القائمة بالأعمال بوزير الخارجية التونسي لنقاش الشراكة بين البلدين، فإنّ واشنطن أكّدت على «أهمية المضيّ قدماً في عملية إصلاح تشاركية وشفافة بما في ذلك اعتماد قانون انتخابي يتيح أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة».
وأعربت القائمة بالأعمال عن دعمها للجهود التونسية لتحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز ازدهار التونسيين على المدى الطويل، وقامت بدعوة قيس سعيّد لزيارة الولايات المتحدة ديسمبر المقبل، وهو ما يعني أنّ مسألة الدستور أصبحت بالنسبة لها من الماضي.
وسريعاً ما التقطت حركة النهضة الرسالة، وكان رئيسها راشد الغنّوشي بادر بالإعلان عن استعداد حزبه للمشاركة المشروطة في انتخابات تشريعية رغم يقينه بأنّه وحزبه ليسا في وضعٍ يسمح لهما بإملاء أيّ شروط، بما يرجّح أنّه مجرّد خطاب للاستهلاك الداخلي للحزب لوَقْفِ المزيد من نزيف الانشقاقات.
ولعلّ التدوينة التي نشرها القيادي في الحركة الإخوانية محمد القوماني - وهو من أبرز المقربين للغنوشي - هي دليل قاطع على أنّ «النهضة» دخلت مرحلة البحث العبثي وقد يكون المستحيل عن محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، القوماني أعلن أنّ اللّعبة انتهت وأنّه يتعيّن الاعتراف بأخطاء «النهضة» في تقييم ما جرى في تونس و«بسوء تقديرها» لحراك 25 يوليو 2021 ومستقبله، وبمسؤوليتها عما آلت إليه الأوضاع، وأكّد القيادي الإخواني ضرورة الانصراف إلى القيام بـ:«مراجعات عميقة ومقاربات مختلفة وناجحة في التعاطي مع مرحلة جديدة واستئناف المسار الديمقراطي المعطّل».
ولا بدّ من التوضيح بأنّ خطورة هذا التصريح رغم تغليفه بالطابع الشخصي ترجع ليس فقط لقرب هذا القيادي الإخواني من الغنّوشي، ولكن بالأساس للدور الاستراتيجي وللخدمات التي قدّمها ويقدّمها للحركة الإخوانية كلّما كانت في وضع صعب وكلّما احتاجت إلى تواصل مع المجتمع المدني التونسي، نظراً لاتّساع شبكة علاقاته.
والمهمّ في كلّ هذا أنّ حركة «النهضة» أقرّت بفشلها في تجييش الشارع التونسي ضدّ الرئيس التونسي وفي إقناع من تعتبرهم حلفاءها في الغرب بأنّها حاملة لواء الدفاع عن الديمقراطية، وهو ادّعاء نعتبره من «الكبائر».
وهذا الفشل تعدّدت أسبابه ومنها: أنّ الحزب الإخواني كفّ أن يكون حزباً «مقاوماً» و«مدافعاً» عن الحريات بمجرّد دخوله بوتقة الحُكْمِ، وبالتالي أصبح خاضعاً لمنطق ولقانون السلطة وسيحاسب مثل غيره من الذين مرّوا من هناك بمقتضى قانون الحُكْمِ وأنّ ما جاءت به السلطة من دعم «شعبي» وقتي ومهزوز وكذلك جحافل الانتهازيين ذهب كلّه مع ذهاب السلطة، وانفضّ الجميع من حول الحركة الإخوانية، ولأنّ الحماية التي كان يوفّرها وجود «النهضة» في الحكْمِ انتهت صلاحياتها وأصبح الخوف هو سيّد الموقف وغاب «الإقدام» المغشوش، عن الذين كانوا في الإدارة وفي مفاصل الدولة يقدّمون الخدمات للنهضة، وغاب هذا «الإقدام» بالخصوص عن حزامها ومناصريها الذين دخلوا مرحلة الخوف والشكّ فتوقّف «نضالهم» وتركوها لمصيرها.
فشلت إذن كلّ رهانات النهضة الإخوانية، ابتداء من محاولة تعطيل مسار الاستفتاء وعْياً منها بخطورة تركيز دستور جديد على منظومة حُكْمِها، ومروراً بمحاولة الإقناع الفاشلة «للغرب الديمقراطي» بأنّها تدافع عن قيم الحرّية والديمقراطية نتيجة انتهازية هذا الغرب الذي عاين الفشل الميداني لحركة «النهضة» في تجييش الشارع وبناء تحالفات جدّية مع قوى مدنية تتمتّع بوجود فعلي، وكذلك بعد معاينة التنصّل المتبادل بينها وحلفائها الذين يبحثون عن مخرج أصبح في تقديرنا مستحيلاً.
هو بالتأكيد الفشل المحتوم، وبعد أن كان الأمل في محاولات الإقناع بفكرة «الانقلاب» أصبح أمَلاً في تعطيل مسار الدستور ليصبح هذا الأمل الآن معقوداً على مجرّد تنظيم «انتخابات تشريعية تشاركية».
إنّ الاعتقاد يسود بأنّ تصريح القوماني هو أمر دُبّر مع الغنّوشي في إطار مهمّته الأخيرة لإنقاذ الوجود الإخواني من الاندثار، والرأي عندنا بأنّه من شبه المستحيل إنقاذ «إخوان» تونس بضغوط خارجية أو بتوافقات جديدة أو بإعادة بناء لهذه التنظيمات أو حتّى بمراجعات فكرية نراها مستحيلة ولا تتماشى مع المنطلقات الفكرية والسياسية لجماعات «الإخوان» والإسلام السياسي.

«إخوان تونس».. إقرار بالفشل

دخل الدستور التونسي الجديد حيز التطبيق بالإعلان عن اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، بينما أكد الرئيس قيس سعيد أنه سيتم في الفترة المقبل وضع قانون انتخابي جديد، وستشهد تونس تنظيم أول انتخابات برلمانية في ظل «الجمهورية الجديدة» يوم 17 ديسمبر المقبل، حيث سيتم انتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي سيكون وفق الدستور الجديد غرفة أولى، بينما سيمثل مجلس الأقاليم والجهات غرفة ثانية يتم انتخابها، عبر التصعيد الشعبي المباشر.
ويرى المحلل السياسي التونسي فوزي جراد أن القانون الانتخابي الجديد سيأتي في سياق التحولات المهمة، التي تعرفها البلاد، والتي تصب في إطار مشروع الرئيس سعيد المتعلق بالديمقراطية القاعدية المباشرة، وتؤكد المضي نحو اعتماد القائمات الفردية بديل القائمات الحزبية في الانتخابات المقبلة.
ويوضح جراد لـ«البيان» أن الاقتراع على الأفراد سيفسح المجال أمام المستقلين والشخصيات ذات التأثير المحوري في مناطقها من جهته، أوضح المحلل السياسي والخبير القانوني عبدالحميد بن مصباح لـ«البيان» أن الرئيس سعيد يراهن على القانون الانتخابي الجديد، الذي سيضع عليها بصمته الشخصية، وسيضمنه خياراته ورؤاه السياسية.
«رزنامة المواعيد»
لاحظ الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري أن الهيئة لا يمكنها الآن ضبط «رزنامة المواعيد الانتخابية» المقبلة في غياب قانون انتخابي جديد، داعياً لتسريع إصدار نصه. من جانبه، أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن الهيئة تستعد لتنظيم المواعيد الانتخابية المقررة في الدستور الجديد في مواعيدها، وذلك في انتظار إصدار القانون الانتخابي الجديد.

تونس نحو قانون انتخابات يكرّس الجمهورية الجديدة

صادق الرئيس التونسي قيس سعيّد على الدستور الجديد للبلاد، مساء أمس الأربعاء، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام رسمية.
وقال سعيّد خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة: "هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق به العمل حالا".
واعتبر الرئيس التونسي أن "هذا يوم من الأيام التاريخية الخالدة. يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، بل مع المشروعية الثورية".
والثلاثاء أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، الذي جرى قبل أسابيع.
وأعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي عن قبول مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، الذي عُرض في الاستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 يوليو الماضي.
وقال بوعسكر إن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل سعيّد والإذن بنشره في عدد خاص بالجريدة الرسمية.
وكشفت الهيئة أن 94.6 بالمئة صوتوا بنعم على الدستور الجديد، مقابل 5.4 بالمئة صوتوا ضده، وبلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج مليونين و830 ألفا و94 ناخبا.

الرئيس التونسي يصادق على دستور البلاد الجديد

صادق الرئيس التونسي قيس سعيّد على الدستور الجديد للبلاد، مساء أمس الأربعاء.

كثُر في الأشهر الأخيرة تردّد قيادات من حركة النهضة التونسية على قضاة التحقيق لأسباب مختلفة ومتنوّعة، ولكن كلّها تتعلّق بقضايا لم يكن من الممكن إثارتها خلال عشرية حُكْمِ الحركة الإخوانية، أو أنّها أثيرت وتمّ طيّها بسرعة كبيرة، إمّا نتيجة ضغوطات أو لخوف أو لتواطؤ ما من بعض من باع ذمّته لحزب النهضة الإخوانية التي كان الاعتقاد يسود بأنّ وجودها في السلطة دائم، وبأنّها أحكمت نهائياً سيطرتها على منظومة الحُكْم، وذلك بفضل دستور 2014 الذي أشفى غليل «الديمقراطيين» و«الحقوقيين» كواجهة ديمقراطية تُخفي منظومة حُكْمٍ من شأنها أن تؤبّد سلطة النهضة الإخوانية، وتؤمّن لها عملية التمكين واختراق الدولة والسيطرة على كلّ مفاصل الإدارة.
وكان لا بدّ أن يقوم الرئيس التونسي قيس سعيّد بحركة سياسية صادمة للبعض، ولكنّها ضرورية من أجل وضع حدّ لهذه المنظومة وشلّ حركة البرلمان أوّلاً، ومنه تغيير الدستور من أجل القطع النهائي مع القديم وإرساء منظومة حُكْمٍ جديدة.
ويسود الاعتقاد بأنّ الملاحقات القضائية لجماعة النهضة الإخوانية هي نتيجة مباشرة لرفع الحماية عنهم كنتيجة مباشرة لإزاحتهم عن الحُكْمِ، وكذلك بسبب غياب أيّ احتجاج شعبي أو مواطني أو حتّى من شرائح واسعة من مساندي الحركة الإخوانية وقياداتها ضدّ هذه الملاحقات القضائية التي طالت الدائرة المقرّبة لرئيسها راشد الغنّوشي وعائلته.
وقد تعدّدت الخرجات الإعلامية للغنّوشي، والتي كانت موجّهة بالأساس إلى الخارج التونسي في محاولة للضغط والتأثير على السير العادي للتحقيق.
وآخر هذه الحوارات تمّ إجراؤها مع قناة فرنسية وكشفت مدى الإرباك والإحراج الذي كان عليه رئيس إخوان تونس راشد الغنّوشي، وكذلك حالة اليأس التي يعاني منها الرجل، ما دفع الملاحظين إلى اعتبار أنّ هذا الحوار أنهى فعلياً الوجود السياسي للغنّوشي.
وبدا رئيس حركة النهضة الإخوانية خلال هذا الحوار في قطيعة وإنكار تامّين للواقع التونسي الفعلي، إذْ برهن أنّه لا زال يعيش في «واقع» لا يوجد سوى في ذهنه وخياله، وهو «واقع» جعله يتوهّم أنّه وحركته الإخوانية لا يزالان في قلب العملية السياسية، لأنّ وجودهم في تقديره هو «شرط استمرار الديمقراطية».
وبالطبع فإنّ مثل هذا الخطاب لا يقنع حتّى أنصاره وإخوانه داخل التنظيم، والذين كثر خلافهم معه، ما دفع العديد منهم إلى الانشقاق والدخول في تجارب حزبية وسياسية أخرى، وتركوا له الحزب الذي حوّله الغنّوشي إلى فضاء عائلي لا يسع آخرين غير طيف الانتهازيين ومن أتت بهم الزبونية.
ولعلّ قمّة إنكار الواقع تكمن في دفاعه المستميت عن عشرية حُكْمٍ كانت بشهادة جميع الأطراف، عشرية دمار، وأدّت إلى انتفاضة مجتمعية ضدّها.
وأمّا المظهر الثاني لانفصال الغنّوشي عن الواقع فهو نفيه المتكرّر لوجود أزمة داخلية في حزبه، وتأكيده بأنّ حزبه مدرسة في الديمقراطية، في حين أنّ الواقع الفعلي للحركة الإخوانية يدلّل على أنّ العامل الرئيسي الذي دفع العديد من القيادات إلى الانسحاب من الحزب وإعلان انتقاداتهم وخلافاتهم مع «زعيمهم» هو غياب التسيير الديمقراطي للحزب، وتحويل هياكله إلى مؤسّسات هامشية وشكلية وغائبة عن دائرة القرار، واختزال الحزب في شخصه وفي دائرة العائلة وبعض المنتفعين من حوله إلّا استثناء.
حديث راشد الغنّوشي إلى إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية كشف أيضاً أنّ التحالفات التي يقوم بها الحزب الإخواني هي من باب الالتقاء الوقتي لتجاوز أزمة أو لتحقيق منفعة مادية أو سلطوية، وهو لذلك لم يتعرّض مطلقاً في حديثه الصحفي لـ«جبهة الخلاص» التي يفترض أنّها تقود معركة استرجاع الحُكْمِ بانتحال صفة المدافعين عن الديمقراطية، واكتفى بالحديث عن دور حزبه «المتفرّد في تعبئة الشارع وخوضه معركة الديمقراطية».
إنّ حالة الارتباك والنرفزة التي كان عليها رئيس حركة النهضة الإخوانية خلال حواره التلفزيوني الأخير، وكذلك تهرّبه من الإجابة عن بعض الأسئلة يدفع إلى القول بأنّ الرجل على مشارف الهاوية السياسية.
وإنّ حالة إنكار الواقع الفعلي لتونس وواقع الأزمة في حزبه والإصرار على العيش في «واقع» وهمي يدلّل على أنّ الغنّوشي قد يكون دخل في غيبوبة سياسية.
وإنّ الإصرار على الإيهام بأنّه «المدافع الشرس» عن الديمقراطية والحرية يؤكّد أنّ الرجل بلغ حتفه السياسي.
إنّه الحوار الذي ما كان على الغنّوشي أن يقوم به مطلقاً؛ لأنّه إعلان رقم واحد عن موته السياسي.

الغنّوشي.. والحوار الصحفي «القاتل»

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، إن الرئيس قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس، مؤكدا أن الجزائر تتعامل مع الشرعية.
ويأتي الموقف الجزائري، فيما شهدت تونس، مؤخرا، استفتاء على الدستور من أجل إصلاح النظام السياسي القائم في البلاد وفق سكاي نيوز.
وطالما تعهدت الجزائر بالوقوف إلى جانب تونس التي تأثر استقرارها السياسي والاقتصادي بشكل كبير بعد أحداث 2011.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي، إن 94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
 ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين.

نتائج البحث عن: الدستور التونسي